توافق اولیه دولت و مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۴۳۳۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از جلسه مشترک رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع بازنشستگان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم اولیه در هدفگذاری انجام شده، تا پایان برنامه هفتم شاهد تحقق متناسبسازی حقوق بازنشستگان خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز و در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات کمیسیون تلفیق گفت: لایحه دولت ۱۱۸ ماده دارد که کمیسیون تلفیق ۱۲۱ ماده الحاقی را به لایحه اضافه کرد منتها با تدبیر رییس مجلس و جهت تامین نظر دولت، این مواد الحاقی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: کمیسیون هر روز از ساعت ۶ عصر در جلساتی به بررسی مواد الحاقی می پردازد. تاکنون ۲۰ ماده از ۱۲۱ ماده الحاقی در کمیسیون تلفیق تصویب شده و ۱۰ مورد مراعا مانده که به زودی بررسی می شود لذا حداکثر ۳۰ ماده از ۱۲۱ ماده الحاقی در تلفیق پذیرفته می شود و به صحن ارجاع خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: یکی از مسائل مهم کشور صندوق های بازنشستگی و تامین حقوق بازنشستگان است؛ دولت فصلی را به صندوق های بازنشستگی اختصاص داد که این فصل به دلیل اهمیت و مطالبات بازنشستگان و نگاه مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا با دولت تفاهم صورت گیرد که مشکل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و حقوق بازنشستگان به خصوص لشکری و کشوری و صندوق تامین اجتماعی حل شده و به جمع بندی برسیم.
وی ادامه داد: در همین راستا شب گذشته جلسهای سه ساعته بین رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد؛ در نهایت جمعبندی اولیه این بود که در طول برنامه هفتم توسعه بتوانیم بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به سرانجام برسانیم. همچنین بر اساس تفاهم اولیه در هدف گذاری انجام شده، ان شاءالله تا پایان برنامه هفتم شاهد تحقق این موضوع باشیم.
زنگنه در پایان بیان کرد: در کنار این اصلاحات سنجه ای مدیریتی و ساختاری را در صندوق های بازنشستگی اعمال می کنیم؛ این موضوع بعد از نهایی شدن به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی وزارت نفت محمدباقر قاليباف فلسطين رييس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی صندوق های بازنشستگی حقوق بازنشستگان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.